به الشرع ام لا ؟ به عبارت ديگر آيا ما بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه هست يا نه ؟ اين مرحله همان بحث اصولى است كه گمشدهء ما در اين مقصد ثانى مىباشد . در اين مرحله هم باز اختلاف است ما بين اصوليين شيعه و اخباريين آنها . گروهى از اخباريين مانند سيد صدر شارح وافيه و برخى از اصوليين مانند صاحب فصول مىگويند : خير ، ملازمه‌اى بين حكم عقل و شرع وجود ندارد . اما اكثر اصوليين برآنند كه ملازمه هست كما سياتى . 4 - مرحلهء رابعه : پس از اينكه در مرحلهء ثالثه ملازمه را قبول كرديم و ثابت شد كه عقل ما مىتواند قطع پيدا كند كه لازمهء حكم من حكم شارع است ، آنگاه اين بحث طرح مىشود كه آيا اين قطعى كه براى عقل پيدا شده و اين ادراكى كه عقل دارد حجت است يا خير ؟ اين نزاع خود سه شاخه دارد : [ سه بعد نزاع در حجيت قطع ] 1 - بعد اول : آيا شارع مىتواند جلوى حجيت اين قطع را بگيرد و بگويد : اين قطع تو حجت نيست و به آن ترتيب اثر نده يا نه ؟ جمعى مىگويند : آرى شارع مىتواند ، و هو راى الاخباريين ، و جمعى مىگويند : خير ، هو مسلك اكثر الاصوليين كما ثبت فى محله . 2 - بعد دوم : برفرض كه شارع بتواند حجيت اين قطع عقلى را نفى كند ، آيا نفى هم كرده يا نه ؟ بعض الاخباريين مىگويند : آرى شارع جلوى حجيت اين قطع را گرفته ، آنجا كه مىفرمايد : ان دين اللّه لا يصاب بالعقول يعنى انسان با عقل خطاكار خود نمىتواند احكام خدا را درك كند و بشناسد . اما اصوليين مىگويند : خير ، شرع مقدس چنين كارى نكرده و آن روايت هم معناى ديگرى دارد كما سياتى . 3 - بعد سوم : بنابراين كه براى شارع ممكن نباشد كه حجيت اين قطع را نفى كند بلكه ناچار باشد او همچنين حكمى داشته باشد . آيا معناى اينكه هرچه را عقل طبق او حكم كند شرع هم حكم مىكند چيست ؟ مراد از حكم شارع آيا صرف ادراك شارع است يعنى هرچه را كه عقل حسن يا قبح او را ادراك مىكند شارع هم ادراك مىكند ؟ اما آيا بدنبال اين ادراك امر و نهى هم مىكند يا نه ؟ محتاج به دليل است ، و يا اينكه مراد از حكم شارع امر و نهى شارع است كه هرچه را عقل حسن تشخيص داد شارع مىگويد : افعل و هرچه را عقل